پیام خطا

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/swmarak.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

قانون مدیریت پسماندها   

 ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.  

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است،‌دارای معانی زیر می باشد:‌

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست 

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده‌،‌ زاید تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

1- پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

2- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
3- پسماندهای ویژه:‌ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک،  از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند،  جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند. 
4- پسماندهای کشاورزی:‌ به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف. 
5- پسماندهای صنعتی:‌ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌ نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌ شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی‌، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. 
1- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزی 
2- پردازش:‌ کلیه فراینده های مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی  که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
د- منظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند. 

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاه های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست، خواهد رسید. 
تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.
تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت. 

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آن ها را تهیه نماید. 

ماده 4- دستگاه های اجرایی  ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها، تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:‌
1-    مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید. 
2-    تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آن ها سهل تر است،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع یا بازیافت پسماند آن ها مشکل تر است، محدود شود. 
3-   تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی  در تولید گسترش یابد. 
4-   مسیولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصولات قرار گیرد. 

ماده 5- مدیریت های اجرایی پسماندها، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن ها تامین و تضمین شود. 

ماده 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمان ها و مسیولین مربوط همکاری نمایند. 
تبصره – وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستاییان و تولید کنندگان، اقدام لازم را به عمل آورند. 

ماده 7- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی  به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود. 
تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. 

ماده 8- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده  پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. 

ماده 9- وزارت کشور با هماهنگی سازمان، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن نمایند. 

ماده 10- وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید. 

ماده 11- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی)‌ ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست  به تصویب برساند، وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند. 

ماده 12- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد. 
تبصره 1- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره 2- وزارت کشور موظف است اعتبارات،‌ تسهیلات و امکانات لازم را جهت  ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید. 

ماده 13- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن ها در محیط و یا فروش،  استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است. 

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزی  پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود. 

ماده 15- تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز، نگهدارند. 

ماده 16- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع  قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (500000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (2000000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند. 
متخلفین از حکم ماده (13)‌ به جزای نقدی از دو میلیون (2000000)‌ ریال تا یکصد میلیون (100000000)‌ ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

ماده 17- مخالفین از حکم ماده (14)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازات های مقرر در ماده (16)  محکوم خواهند شد. 

ماده 18- در شرایطی که آلودگی،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی  و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه  تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود. 

ماده 20- خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. 
تبصره – در صورتی که محل تخلیه، معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند. 

ماده 21- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله  معادل وجوه واریزی از محل  اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی  پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد. 

ماده 22- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

مده 23- نظارت و مسیولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم  اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی  تصویب و در تاریخ  9/3/1383  به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

آيين‌نامه اجرايی قانون مديريت پسماندها

      
ماده 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها ـ‌ مصوب 1383ـ ، عبارات و اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي‌رود: 
1ـ قانون: قانون مديريت پسماندها ـ مصوب 1383
2ـ جداسازي: جدا كردن زباله‌ها از يكديگر.
3ـ بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدّد.
4ـ كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها.
5ـ صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند « ب» ماده (68) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ) 
6ـ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
7ـ جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليدكننده پسماند عادي هستند.
8ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
      
ماده 2ـ براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون، كارگروه ملي با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 
1ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس كارگروه).
2ـ  معاون وزارت كشور (رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور).
3ـ معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
4ـ معاون وزارت صنايع و معادن.
5ـ معاون وزارت نفت.
6ـ معاون وزارت نيرو.
7ـ معاون وزارت جهاد كشاورزي.
8ـ معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
9ـ معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
10ـ معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
11ـ معاون شهرداري تهران.
12ـ معاونان ساير دستگاهها حسب مورد. 
تبصره ـ كارگروه استـانـي جهت هماهنگـي در سطـح استـان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي‌گردد. كارگروه مذكور مي‌تواند درصورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
      
ماده 3ـ  وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست. ‌دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه موردنظر خود را به كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاههاي پيشنهاد‌دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كارگروه حضور مي‌يابند.
2ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به‌مؤسسه استاندارد.
3ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني.
4ـ پيشنهـاد اصلاح فهرست مـوضـوع مـاده (12) آيين‌نامه ناظـر بر اخـذ هزينه‌هـاي بازيافت از توليدكنندگان و واردكنندگان.
5ـ پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي.
6ـ پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به:
       الف ـ دفع، پردازش و بازيافت پسماندها.
       ب ـ حدود تشخيص پسماندهاي ويژه.
       پ ـ شيوه‌هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
       ت ـ چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه‌گذاري در امور مديريت پسماندها.
7ـ ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها.
 تبصره ـ پيشنهادهاي موضوع بندهاي (5)، (6) و (7) جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارائه و در صورت نياز به تصويب نهايي در نهادهاي ديگر به آنها ارجاع مي‌گردد.     

ماده 4ـ مديريت‌هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه‌اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع‌آوري نمايند.
تبصره 1ـ طرح جامع يادشده در كارگروه تبصره ماده(2) اين آيين‌نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي‌شود. 
تبصره 2ـ جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي‌باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.
تبصره3 ـ اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع‌رساني پسماندها توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) تأمين خواهد شد.
      
ماده 5 ـ وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره‌سازي، ‌جمع‌آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ شيوه‌نامه‌هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
      
ماده 6 ـ وزارت كشور موظف است: 
1ـ ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2ـ بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند.
3ـ محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهادكشاورزي تعيين نمايد.
4ـ  شيوه‌نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‏صلاح را تهيه نمايد.
5ـ شيوه‌نامه‌هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين‌نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته‌اند را تهيه نمايد.
6ـ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه‌نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
      
ماده 7ـ محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره‌برداري گردد.
      
ماده 8 ـ توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع‌هايي كه پسماند عادي توليد مي‌كنند،‌ از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع‌ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه‌ها، واحدها و مجتمع‌هاي تجاري، خدماتـي، آموزشـي، تفريحـي و تفرجگاهـي در قبـال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه‌نامه‌هاي آيين‌نامه مي‌باشند.
        
ماده 9 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمرانـي از هـر قبيـل در سطـح شهـر، روستـا و بخش مـي‌نماينـد، بـايـد مقررات و شيوه‌نامه‌هاي مربوط درخصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله‌هاي ساختماني را رعايت نمايند.
      
ماده 10ـ بخشداريها بايد براساس شيوه‌نامه‌هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به ‌جمع‌آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين‌راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها،‌ پمپ بنزين‌ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصره ـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده‌ها و اماكن بين راهي با بخشداري‌ها همكاري نمايند.
      
ماده 11ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
      
ماده 12ـ توليدكنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت‌كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1ـ مواد پليمري از قبيل پلاستيكها، PET و لاستيك.
2ـ كالاهاي شيشه‌اي، كريستال.
3ـ اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي.
4ـ اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان.
5ـ كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا.
6ـ انواع روغنهاي روانكار.
7ـ كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8ـ لوازم برقي و الكترونيكي.
9ـ انواع مصالح ساختماني از نوع كاني‌هاي غيرفلزي.
تبصره 1ـ واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي‌كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2ـ واحـدهـاي توليـدي‌ كـه محصـولات خـود را صـادر مي‌كننـد و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي‌كنند، به ازاي ميزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره3ـ تجديدنظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
      
ماده13ـ توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسؤوليت بسته‌بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي‌گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط، بر روي بسته‌بندي درج نمايند.
      
ماده 14ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي‌باشد جلوگيري نمايد.
      
ماده 15ـ سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف،‌ پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل‌تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي‌كنند اقدام و شيوه‌نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي‌ربط اعلام نمايد.
      
ماده16ـ مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد: 
1ـ استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه‌هاي فني و بهداشتي.
2ـ استانداردهاي كود آلي به خصـوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
3ـ استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.
4ـ استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت.
5ـ استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي‌شود.
      
ماده17 ـ واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند،‌ از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1ـ در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 2ـ وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب‌نامه شماره 16825/ ت 33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.
      
ماده 18ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي‌صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
      
ماده 19ـ توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به‌كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) ‌و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي‌باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد.

ماده 20ـ كليه توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع‌‌كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به‌سازمان و دستگاه ذي‌ربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
      
ماده 21ـ پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون مي‌باشند.
      
ماده 22ـ سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، براساس كميّت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه‌هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
      
ماده 23ـ سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذي‌ربط اعلام نمايد.
      
ماده 24ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر براساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي‌باشد.
      
ماده 25ـ دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله‌ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
      
ماده 26ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه‌كننده طرحهاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
      
ماده 27ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
      
ماده 28ـ مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (بطور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
      
ماده 29 ـ مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي‌هاي ناشي از انتقال زباله‌ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين‌كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه‌ها، ‌منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
        
ماده 30ـ سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مربوط، ممنوع است.
      
ماده 31ـ تخليه‌كنندگان پسمـانـدهـاي ويـژه در امـاكن غيرمجـاز و همچنيـن خودروهاي تخليه‌كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين‌شده در مواد (16) و (20 ) قانون محكوم خواهند شد.
      
ماده 32ـ سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي‌ربط تهيه نمايد.
      
ماده 33ـ نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 27/12/1380 هيئت وزيران) و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
      
ماده 34ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي‌نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
      
ماده 35ـ زباله‌هـاي دريايـي و مصـالح لايروبـي دريايـي تابـع ضميمـه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
      
ماده 36ـ نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان، همچنين مأمورين وزارت كشور، شهرداريها، دهياريها و بخشداريها درصورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زيرنظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي‌گيرند. وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري بايد زمينه‌هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند. مأمورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
      
ماده 37ـ دستگاههاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
      
ماده 38ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه پيش‌بيني نمايد.
      
ماده 39ـ دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از: وزارت كشور(بخشداريها)، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور(شهرداريها و دهياريها)، سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري.

آمار بازدید کنندگان

  • ip سیستم شما54.162.105.241
  • تعداد بازدیدکنندگان
    • بازدیدهای امروز462
    • بازدیدهای هفته2,949
    • یازدید های ماه10,479
    • بازدید کل:76,044

پیوندها

 

دسترسی سریع

 

تماس با ما

 

  • آدرس: اراک - کوی مسکن(علوی) - خیابان فارابی - حدفاصل بن بست ارم و کوچه شهید محمودی
  • تلفن: 988633135710-33135610
  • ایمیل: info@swmarak.ir